لینک دانشگاه علوم پزشکی ایران

فرایند ها

 
 
شرح فرآیندهای واحد بهداشت محیط: 

۱- نظارت،  بازرسی و کنترل بهداشتی مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد خوردنی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی  و اماکن عمومی :


یکی از شرح وظایف بازرسین بهداشت محیط ،  کنترل بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگه داری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی آرایشی و بهداشتی و امکنه عمومی می باشد.
۲ - رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اجرای قانون اصلاح ماده ۱۳ (تخلفات بهداشتی منجر به پلمپ )

پس از بازرسی و کنترل بهداشتی مکان و ثبت بازرسی در سامانه ( توسط بازرسین بهداشت محیط )  با توجه به نواقص بهداشتی مکان ، در صورت وجود نواقص بهداشتی بحرانی غیر قابل رفع در محل، بر اساس ماده ۲۶ ایین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، اخطار تعطیل موقت واحد ( مکان و یا قسمت ) دارای نواقص بحرانی صادر می شود ، در صورت عدم رفع نواقص بحرانی پس از انقضای مدت ۴۸ ساعت(واحد، مکان ، قسمت ) دارای نواقص بهداشتی بحرانی ، تعطیل و پرونده به مراجع قضایی ، ارجاع می گرد. همچنین در صورت وجود نواقص بهداشتی غیر بحرانی ، ( بر اساس  ماده ۳۰ آیین نامه مذکور) اخطار برای رفع نواقص غیر بحرانی با مهلت حداکثر، ۶۰ روزه ، صادر و پس از اتمام مهلت مقرر ، مکان مجددا" بازدید و در صورت عدم رفع نواقص ، اخطار ۴۸ ساعته صادر و پس از انقضای مهلت ۴۸ ساعت ، مجددا" بازدید صورت میگیرد ، در صورت عدم رفع نواقص ،واحد، مکان یا قسمت دارای نواقص بهداشتی پلمپ و پرونده تخلف بهداشتی به دادگاه ، ارجاع می شود.

 ۳- معرفی پرونده های تخلفات بهداشتی به مراجع قضایی ( سازمان تعزیرات حکومتی- ماده ۳۹) :
پس از پلمپ ، پرونده تخلف بهداشتی ( با توجه به نواقص موجود در زمان پلمپ) بر اساس ماده ۳۹ تعزیرات حکومتی ، تنظیم و در کمیسیونهای ماهیانه ماده ۱۱ تعزیرات ، مطرح می گردد، پس از تایید اعضای کمیسیون  و دریافت آرای کمیسیون،  پرونده های تخلفات بهداشتی به شعب  تعزیرات حکومتی تحویل می شود.  آرای صادره برای این نوع تخلفات ، مشخص و معمولا" منجر به صدور رای محکومیت به پرداخت ۲۵۰۰۰۰ الی ۳۰۰۰۰۰ تومان خواهد بود .
۴- معرفی پرونده های تخلفات بهداشتی به مراجع قضایی ( سازمان تعزیرات حکومتی- ماده ۳۷) :
بخش دیگری از پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده ۱۱ سازمان تعزیرات حکومتی  در قالب ماده ۳۷ می باشد که مربوط به تخلفات عرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف انسانی است و شامل دو حالت زیر است:
حالت ۱ : مواد غذایی که در محل با تشخیص بازرس و تجهیزات پرتابل  بازرسی و... معدوم  و پرونده تخلف بهداشتی به استناد مواد ۳۶ و ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی و بند ۴ ماده ۱ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، تنظیم و در کمیسیون مطرح می شود.
حالت ۲:  مربوط به مواد غذایی است که نمونه برداری و به آزمایشگاه مرجع ، ارسال می شود وبر اساس نتایج واصله ، پرونده موارد نامطلوب و غیر قابل مصرف انسانی به استناد ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی و بند ۴ و ۵ و... قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی ، تنظیم و پس از طرح در کمیسیون ماهانه تعزیرات حکومتی ، به شعب تعزیرات تحویل می شود . رای صادره برای حالت اول معمولا" ضبط کالا به نفع دولت است بنابراین برای مواردی که بازرس در محل معدوم نموده است، صرفا" سابقه ای در تعزیرات تشکیل می شود و جریمه صادر نمی شود و اقدام بازدارنده همان بحث معدومی مواد غذایی است که نوسط بازرسین بهداشت محیط ، انجام و از تحویل به مصرف کننده و توزیع به بازار مصرف ،جلوگیری شده است . و برای حالت دوم، جریمه در حد ۲۵۰۰۰۰ تومان و ۳۰۰۰۰۰ تومان صادر می شود.

 
۵- کنترل کیفی مواد غذایی در سطح عرضه ( نمونه برداری و معدوم سازی )
نمونه برداری نان ، مواد غذایی و نمک های مصرفی(با اولویت موارد مشکوک به فساد و موارد شکایتی و بروز طغیان) در شش ماهه اول سال ۹۹ جمعا" ۳۲۵ مورد و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ جمعا" 
 ۳۶۷  نمونه برداشت شده و معادل ۱۱% رشد داشته است.( ۶۴% درصد مواد غذایی نمونه برداری و آزمایش شده در سال ۱۴۰۰، غیر قابل مصرف  بوده است. )
۶-کشف کارگاههای غیر مجاز تهیه و توزیع مواد غذایی:
تمامی کارگاه غیرمجاز تهیه و بسته بندی مواد غذایی شناسایی شده ، پس از اخذ حکم ورود از دادسرای ناحیه ۱۹ ویژه جرایم پزشکی ، دارویی و بهداشتی ، پلمپ و تخلیه شده و پرونده تخلفات به مراجع قضایی ارسال شده است.
۷- رسیدگی به شکایات بهداشت محیط
در نیمه اول سال ۱۴۰۰
 تعداد ۱۲۸۸  مورد شکایات مردمی از ستاد فوریت های سلامت ومحیط کار به این مرکز ارسال شده که ۱۰۰% موارد رسیدگی شده است. شایان ذکر است در نیمه اول سال ۹۹ تعداد شکایات بهداشتی واصله ۱۵۲۲ مورد بوده که ۱۰۰ % مورد رسیدگی قرار گرفته  و۱۱۳۰ مورد ( ۳۳.۹۰%) مورد تایید قرار گرفته است
  • 1405/05/03 - 12:51
  • - تعداد بازدید: 2191
  • - تعداد بازدید کنندگان: 2165
  • زمان مطالعه: 3 دقیقه

خودمراقبتی به‌مثابه راهبرد بنیادین سلامت عمومی؛ مروری بر ابعاد، رویکردها و پیامدهای آن در نظام سلامت

کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت بر نقش محوری خودمراقبتی به‌عنوان نخستین سطح مداخله در سلسله‌مراتب مراقبت‌های بهداشتی تأکید کرد. وی توانمندسازی سفیران و داوطلبان سلامت را عاملی کلیدی در تحقق سلامت همگانی دانست و بر ضرورت بازتعریف نقش افراد از گیرندگان منفعل خدمت به کنشگران فعال در مدیریت سلامت خویش تأکید نمود.

374319.mp3 خودمراقبتی به‌مثابه راهبرد بنیادین سلامت عمومی؛ مروری بر ابعاد، رویکردها و پیامدهای آن در نظام سلامت

 

 

 اکرم عزتی فرد کارشناس مسئول واحد آموزش نوشت :(روز ۲۴ جولای (مصادف با ۳ مرداد) در تقویم جهانی به‌عنوان روز بین‌المللی خودمراقبتی نام‌گذاری شده است.

این مناسبت، فراتر از یک رویداد نمادین، فرصتی برای بازاندیشی در مفهوم عاملیت انسانی در حوزه سلامت است. از منظر اپیدمیولوژی اجتماعی و پزشکی پیشگیرانه، خودمراقبتی نه صرفاً مجموعه‌ای از رفتارهای روزمره، بلکه پارادایمی رفتاری–شناختی محسوب می‌شود که پایه‌های تاب‌آوری فردی و جمعی را استحکام می‌بخشد.

سازمان جهانی بهداشت (WHO)، خودمراقبتی را به‌عنوان «توانایی افراد، خانواده‌ها و جوامع در ارتقای سطح سلامت، پیشگیری از بروز بیماری، حفظ کارکردهای زیستی–روانی و مقابله با پدیده‌های مرضی، با بهره‌مندی از حمایت نظام‌مند یا بدون اتکا به ارائه‌دهندگان حرفه‌ای مراقبت» تعریف می‌کند.

 این تعریف، ماهیت چندسطحی و پویای خودمراقبتی را آشکار می‌سازد و آن را به حوزه‌ای فراتر از مراقبت‌های اولیه، در قلمرو سلامت همگانی ارتقا می‌دهد.

بر اساس مدل‌های رفتاری در علوم سلامت، خودمراقبتی مؤثر دارای پنج ویژگی بنیادین است:۱. داوطلبانه‌بودن در سطح کنش فردی،۲. اکتسابی‌بودن از طریق فرایندهای یادگیری شناختی–اجتماعی،۳. مسئولیت‌پذیری جمعی در قبال سلامت خود، خانواده و شبکه ارتباطی نزدیک،۴. تکمیل‌کنندگی در راستای مراقبت‌های حرفه‌ای، و۵. بهره‌مندی هوشمندانه از نظام ارجاع در مواقع کاهش ظرفیت خودمراقبتی.

این مفهوم در چهار حوزهی بالینی–عملیاتی قابل تفکیک است: خودمراقبتی حفظ‌محور (پیشگیری اولیه)، خودمراقبتی در ناخوشی‌های خفیف (مدیریت علائم در سطح جامعه)، خودمراقبتی در بیماری‌های مزمن (مدیریت بلندمدت و تبعیت درمانی) و خودمراقبتی در بیماری‌های حاد (کمک‌گیری به‌موقع و کاهش عوارض). پیاده‌سازی برنامهی ملی خودمراقبتی، بر اساس شواهد موجود، با پیامدهای مثبت چندوجهی همراه است که از آن جمله می‌توان به ارتقای شاخص‌های سبک زندگی، افزایش کیفیت زندگی وابسته به سلامت (HRQoL)، بهبود رضایتمندی از نظام سلامت، کاهش بار اپیدمیولوژیک بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، کاهش مرگ‌ومیر زودرس، و ایجاد محیط‌های حمایت‌گر سلامت‌محور در زیست‌بوم‌های آموزشی، حرفه‌ای و اجتماعی اشاره کرد.

از منظر سطوح تحلیل، خودمراقبتی در سه بستر مفهومی قابل بررسی است:

  • خودمراقبتی فردی (Individual Self-Care): شامل مجموعه‌ای از رفتارهای هدفمند و آگاهانه نظیر تنظیم الگوی تغذیه، مدیریت چرخهی خواب، فعالیت بدنی منظم، و راهبردهای مقابله با استرس مبتنی بر رویکردهای شناختی–رفتاری است که همگی بر محور سواد سلامت فردی استوارند.

  • خودمراقبتی سازمانی (Organizational Self-Care): به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های ساختاری‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که سازمان‌ها با هدف ارتقای سرمایه‌های انسانی خود به اجرا درمی‌آورند. مطالعات نشان داده‌اند که چنین مداخلاتی با افزایش بهره‌وری، کاهش غیبت‌های شغلی و بهبود رضایت شغلی همراه است.

  • خودمراقبتی اجتماعی (Social Self-Care): بازتابی از کنش‌های متقابل اجتماعی است که در آن فرد با مشارکت در شبکه‌های حمایتگر، تقویت روابط مبتنی بر همدلی، تعیین مرزهای ارتباطی سالم و نقش‌آفرینی مدنی، به ارتقای سرمایهی اجتماعی و تاب‌آوری جمعی کمک می‌کند.

دکتر اکرم عزتی، کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت غرب تهران، در این زمینه تصریح کرد: «دوام و پایداری سلامت در جوامع، در گرو مشارکت فعال و آگاهانه سفیران و داوطلبان سلامت به‌عنوان تسهیل‌گران تغییر رفتار است. رویکرد ما در واحد آموزش، مبتنی بر ظرفیت‌سازی و توانمندسازی این کنشگران میانی است تا بتوانند نقش تسهیل‌گری در انتقال دانش و ارتقای خودکارآمدی سلامت جامعه را ایفا کنند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری‌های بین‌بخشی و توجه ویژه به خودمراقبتی سازمانی، افزود: «ارائه خدمات سلامت، زمانی کارآمد خواهد بود که با بسترهای ساختاری و حمایت‌های فرابخشی همراه شود. اعزام مراقبان سلامت به نهادهای مختلف، گامی عملیاتی در راستای تحقق این مهم است.خودمراقبتی، در سطوح خرد و کلان خود، نه‌تنها راهبردی بالینی، بلکه رویکردی بنیادین برای ارتقای بهزیستی همگانی و کاهش نابرابری‌های سلامت محسوب می‌شود.

روز جهانی خودمراقبتی، یادآور این واقعیت است که کرامت انسانی در حوزه سلامت، هنگامی تحقق می‌یابد که هر فرد، خود را نه هدف، بلکه کنشگری مؤثر در فرایند پیچیده سلامت بداند.

  • گروه اخبار : اخبار
  • کد خبر : 374319
:
کلیدواژه ها
اکرم  عزتی
خبرنگار

اکرم عزتی

نظرات

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings